ينظم المجلس القومى للمرأة ندوة عن الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الجسم من خلال اللجنة التشريعية للمجلس ومشاركة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل غدا الثلاثاء برعاية القاضى عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة.
ووجهت المستشارة مروة بركات عضو المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية تحيات وتقدير رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأشارت إلى الجهود المبذولة من المجلس للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث وأهمية العمل على القضاء عليها، حيث شهد عام 2019 تشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة مشتركة بين القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة وعضوية وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية.
وتعمل هذه اللجنة بجهد مؤسسي مكثف على مراجعة المنظومة التشريعية، ورصد الثغرات القانونية، وصياغة مقترحات تضمن عدم إفلات أي جان من العقاب من هذه الجريمة، وقد شهد عام 2021 صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 ليشكل نقله نوعية فى تشديد العقوبات، وترسيخ الحماية القانونية للفتيات.
كما نقلت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل والقاضية سوزان عبدالرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأكدت أن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يعد من أخطر الممارسات التي تهدد سلامة الفتيات وحقوقهن ويعتبر اعتداء مباشرا على حق الفتاة في الحياة والكرامة وسلامة جسدها، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
وعرضت منى خليل مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للمرأة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة، وتناولت د. أميرة علاء الدين عبدالحى طبيب شرعى ميدانى بمصلحة الطب الشرعي دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة، وكيفيه حفظ الأدلة، وتقديم الدعم النفسي للضحايا.
وتحدث المستشار هانى جورجى رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة الجسدي والنفسي والعقلي والاقتصادي، وعرض البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.