دخل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين، الأول من سبتمبر، حاملا معه تغييرات جوهرية في حقوق العاملات الحوامل، بعد أن نصت مادته (54) على منح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وبحسب نص القانون، تشمل الإجازة الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة ما بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بناءً على شهادة طبية تحدد التاريخ المتوقع للولادة، كما حدد القانون أن هذه الإجازة تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمة العاملة.

كما ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بالالتزام بهذه الحقوق مع تطبيق الخصومات وفق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما منح تسهيلات إضافية للحوامل، أبرزها تقليص ساعة عمل يومية على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، وحظر تكليف العاملة بأي أعمال إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة، ويمثل هذا القانون الجديد خطوة ملموسة في تعزيز الدمج بين الحقوق المهنية للمرأة ومتطلبات صحتها الشخصية والأسرية، بما يعزز الاتزان بين وظيفتها ومسؤولياتها الأمومية.