انطلاقا من الرؤية العربية المشتركة، في تطبيق الحماية الاجتماعية الشاملة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن في فعاليات لجنة التنمية الاجتماعية الذي نُظم تحت عنوان "نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية" وسُلّط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة عملها مع "إعلان الدوحة"، وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير السياسات وتعزيز الشراكات، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية؛ دعما للإدماج الاجتماعي الشامل.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن "إعلان الدوحة" اعتمد خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بتوجهات إستراتيجية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير السياسات الرعائية، ورسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتوطين الحلول المبتكرة وتحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة، وتطوير الهياكل الاجتماعية؛ بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة. 

واستعرضت صاروفيم تجربة مصر بوصفها أحد النماذج الوطنية التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال سياسات وبرامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الشاملة وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، وقد أطلقت الحكومة منظومة مالية وإستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، وعززت الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال، وضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتتبنى الدولة المصرية رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وفى ختام كلمتها توجهت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية والوزيرة الأردنية رئيسة المجلس الوزراء لشئون العرب، وأمانة جامعة الدول العربية على تنظيم الحدث بالشراكة مع UNFPA وUNDP وArab gulf programme for development، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة هي عقد اجتماعي جديد، تلتزم فيه الدول والمجتمعات والقطاع الخاص بالعمل معا لخلق بيئة يسودها الإنصاف، فالتنمية بلا عدالة هي نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر.