التقت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشارةَ سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من بنود المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في شأن حقوق وقضايا ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في حماية حقوق الإنسان، حيث تطرق الاجتماع إلى محاور الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر الإعلان عنها رسميا خلال الفترة المقبلة، وسبل تنفيذ بنود الإستراتيجية لتحقيق الدمج والتمكين الكامل لذوي الإعاقة بجميع فئاتها، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وناقش الاجتماع المشترك عددا من التشريعات والقوانين، والمتعلقة بالأحوال الشخصية والولاية وغيرها، ويتطلب ذلك تعزيز لبعض موادها بما يتناسب مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مناقشة بعض إجراءات التوثيق في الشهر العقاري والتقاضي وتيسيرها على ذوي الإعاقة، ودعم المجلس لهذا القطاع بإمدادهم بمترجمي لغة إشارة، لتمكين وتيسير تواصل السادة المستشارين والقضاة مع ذوي الإعاقة في أثناء سير التحقيقات، فضلا عن التوافق على إجراء ورش تدريبية للسادة القضاة والمستشارين بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة عن حول آداب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بهم، على رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

وأوضحت د. إيمان كريم اهتمام المجلس البالغ بآليات النهج التشاركي من خلال التعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في دمج وتمكين أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة مجتمعيا واقتصاديا، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى مشاركة وزارة العدل المجلس ضمن الجهات الحكومية التي تقدمت بمحاور عدة لدعم الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتوازن فيها الحقوق والواجبات.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان، بخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد.