في تصريح خاص لـ "نصف الدنيا"، قالت د. داليا عاطف، الحقوقية في مجال الإعاقة وحاصلة على ماجستير في مجال الإعاقة والتأهيل بعد تعديل الحقائب الوزارية: لقد وصلنا إلى العديد من المكاسب منذ ثورة 30 يونيو، وتحققت من خلال مشاركتنا الكاملة والفعالة في الحقوق والواجبات وخطط التنمية، وما لمسناه من حراك مجتمعي بفضل تكاتف الحكومة والمجتمع المدني ومشاركة ذوي الإعاقة، حيث اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بحقوقنا بخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وتوجيهه للوزارات والهيئات المعنية بإيلاء هذا الملف أهمية خاصة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدور المهم الذي قام به ذوو الإعاقة أنفسهم.
وفي ظل تغيير الحكومة وتولي وزراء ووزيرات جدد نأمل استكمال الحقوق وتنفيذ القانون وتطبيقه من خلال الوزارات المعنية بحقوقنا، حققنا الكثير من الاستحقاقات، ونعلم أنه مازالت أمامنا تحديات عديدة لوصولنا إلى الدمج والتمكين الحقيقي، وسيحدث هذا باستمرار التعاون من قبل الوزارات والمجتمع المدني وتطبيقهم للحقوق بمشاركة أصحابها مثل وزارة التضامن الاجتماعي، كاستخراج كارت الخدمات لبقية فئات الإعاقة بناء على قانون الإعاقة والجمع بين المعاش والراتب للمرأة ذات الإعاقة مساواة بالرجل من ذوي الإعاقة، وإتاحة مكاتب التأهيل، وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع ذوي الإعاقة حيث كانت سبب نجاحات كبيرة، والعمل على ملف التكافل الاجتماعي والحماية القانونية، إلى جانب وزارة الصحة في ملف التأمين الصحي ومراعاة جودة الخدمات الطبية بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها، وإتاحة المستشفيات والقومسيون الطبي، والمجالس الطبية وتسهيل الحجز من خلال الموقع الإلكتروني.
وأشارت د. داليا إلى ضرورة وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع ذوي الإعاقة بالاكتشاف والتدخل المبكر، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، فالتعليم الدمجي يحتاج إلى العديد من الخطط والسياسات وحل المشكلات وتعامل الطلبة والمعلمين مع الطلبة من ذوي الإعاقة، ومعايير قبولهم بالمدارس، وإتاحة المدارس وتأهيلها، أما وزارة التخطيط فهي أساس كل شيء، فنحن بحاجة إلى إدراج حقوقنا في جميع الخطط والاستراتيجيات التنموية وسيحدث هذا بتعاون جميع الوزارات وبدعم المجتمع وبمساندة ذوي الإعاقة أنفسهم, فلنا حقوق وعلينا واجبات وشركاء في التنمية، ومشاركتنا في خطط التنمية واجب وطني، نطلب من وزارة القوى العاملة الاهتمام إلحاق ذوي الإعاقة القادرين على العمل بوظائف القطاع الخاص أو إتاحة فرص ومشروعات للتمكين الاقتصادي".
وعن دور متحدي الإعاقة في مجال الرياضة قالت د. داليا: امتازت مصر بأبطالها من ذوي الإعاقة الذين رفعوا علمها في المحافل الدولية، فنأمل في استكمال العمل الدؤوب من وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضيين وإتاحة فرص المشاركة للموهوبين الجدد، وإتاحة مراكز الشباب والأندية، واستحداث برامج تتناسب مع الإعاقات، إلى جانب وزارة الثقافة والتمكين الثقافي لذوي الإعاقة والحصول على المعلومات بالطريقة التي تناسب كل إعاقة، وتبنّي الموهوبين من جميع الإعاقات، والعمل على نيل حقوقهم في الثقافة والترفيه ونحتاج أيضا إلى استكمال ملف توطين الأجهزة التعويضية، إضافة إلى الإسكان ووسائل المواصلات التي من دون تيسيرها وإتاحتها لن نصل إلى أي خدمات.
أما عن دور وزارة الإنتاج الحربي وما لديها من الخبرات الفنية المتخصصة وإمكاناتها في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات فأكدت د. داليا قائلة: "نحتاج إلى إنتاج الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، وسماعات الأذن لإزالة المعوقات أمام ذوي الإعاقة، ومن المهم زيادة الوعي وتسليط الضوء على النماذج الملهمة من خلال الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فقد كان الإعلام هو الأداة السحرية للتغيير ونقل قضايا الإعاقة من قضايا رعاية طبية إلى قضايا حقوقية اجتماعية.
وعلى صعيد المجالس القومية نأمل تطورا تنمويا مستداما للطفل والمرأة والفتاة من ذوي الإعاقة ووضعهم على قائمة الأولويات في التخطيط والتنفيذ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.
وفي وزارة الداخلية وفرت الوزارة أجهزة لقراءة لغة الإشارة لتقديم خدمات الصم وضعاف السمع، واستخراج بطاقات الرقم القومي، والجمارك والسيارات لتسهيل تقديم خدمات لذوى الإعاقة.
ونأمل إتاحة وتيسير البيئة المكانية والتكنولوجية لأقسام الشرطة وأماكن تلقي الخدمات الجوازات والجمارك والسجلات المدنية، فقد كان لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة العديد من المجهودات الملحوظة، ومنها استخراج الأوراق الثبوتية والندوات التوعوية، ودورهم في تيسير الاقتراع في اللجان الانتخابية واهتمامهم الكبير بمشاركة ذوي الإعاقة.
واهتمام مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بتدريب الواعظين والواعظات على طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على لغة الإشارة، ونتمنى استكمال خططهم في هذه الجوانب".
وأوضحت عاطف دور وزارة الخارجية قائلة: "ننتظر العديد من المنح الممولة لتعليم وتثقيف وتمكين ذوي الإعاقة، والعمل على تبادل الخبرات والتبادل الثقافي بخاصة للفئات الأكثر تهميشا.
وفي وزارة السياحة يجب وجود مدن سياحية صديقة للإعاقة ومدن متاحة للسياح من ذوي الإعاقة من بلدان العالم تُيسر بها الخدمات السياحية كافة لكل أنواع السياحة، مما سيعطي مصر مكانة مميزة كعادتها تاريخيا.
وفي وزارة التجارة والصناعة تذليل الصعوبات التي تواجههم وتمكينهم وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة باستيراد السيارات أو الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والأجهزة المساندة من الخارج.
واستكمال مجهودات وزارة العدل فيما يتعلق بإتاحة المحاكم والنيابات مكانيا وتكنولوجيا، والعمل على إزالة أي عوائق في التواصل بين مقدم الخدمة والمستفيدين من ذوي الإعاقة وذويهم في جميع المرافق، وتوافر مترجم يإشارة معتمدين أو برامج تكنولوجية مترجمة والعمل على استصدار محررات التوثيق لذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل وبالطرق التكنولوجية، وإتاحة المقرات التابعة للوزارة وبخاصة مباني مصلحة الشهر العقاري.
وأما وزارة التنمية المحلية فنأمل منها تخصيص شباك لذوي الإعاقة بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لتيسير حصولهم على الخدمات من دون مشقة، والعمل على تدريبهم للمشاركة في المحليات تطبيقا للقانون ومن المهم إدراج حقوق ذوي الإعاقة بوحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمحافظات، وتيسير الإتاحة المكانية لمقرات الوزارة بالمحافظات والعمل على التوعية بحقوقهم.
وفي وزارة الدفاع الاستفادة من الإمكانات الفنية والعلمية في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، إضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التي تحقق الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر العاملة في هذا المجال إلى جانب المعارض المتاحة لعرض منتجات ذوي الإعاقة بجميع إعاقاتهم".