شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر الختامى لعرض نتائج مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووفد الاتحاد الأوربي في مصر.

وقد توجهت مرسى في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية بالشكر للاتحاد الأوربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني مشيرة أنه لا يمكننا النجاح بدون شركائنا في التنمية والذين ساهموا في "مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة"، مشيرة أن التنمية المستدامة تقوم على أسس علمية أساسية يكون لها بعد اجتماعى واقتصادي وسياسي وتنموي.

وأكدت أيضا  أن عام المرأة المصرية 2017 بدأ بخروج الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة أنه لابد أن يكون لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة.

مشيرة أن المشروع الذي نحتفل بختامه اليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة لنا جميعا خرجنا منه بمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة وتحقيق مدن آمنه في القاهرة خالية من العنف ليتوافق مع عنصر الحماية الذي جاء في استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2012 إلى 2017 والذي استخرج 435.486 بطاقة رقم قومى للسيدات.

وأضافت أن المجلس قد أطلق حملة طرق الأبواب والذي زار أكثر من 1300 قرية وصلنا خلالها لمليون ومائة ألف سيدة، ووقع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري الذي يعد أول تحرك على مستوى العالم للتعاون المؤسسة الوطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي التابع للدولة، وهى خطوة كبيرة جداً للمرأة المصرية حيث أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع السياسات العامة التى تأخذ في الإعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة والتى من بينها نشر مشروع الإقراض والادخار بين السيدات للوصول إلى ملايين من السيدات ومساعدتهم في تمكين المراة اقتصادياً.

وتوجهت بالشكر إلى كل من ساهم في انجاح هذا المشروع ولكل من سيكمل العمل في هذا المشروع ليغطي كل سيدات مصر.

وأكد جان بربي المستشار الأول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والحكومة بوفد الاتحاد الأوربي في مصر على أهمية هذا المؤتمر مشيرا أنه ليكون لدينا مجتمع شامل ومستدام يتطلب مجهودات المعنيين بحقوق المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وأكد أن هذا المشروع يعكس الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي ومظمات دولية ومحلية مختلفة .

وتوجه بالشكر للتعاون المثمر بين الحكومة والشركاء والمنظمات الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومواجهة العنف ضد المرأة معرباً عن سعادته بدعم الجهود والنماذج الناجحة التى تسعى لتمكين المرأة، مشيراً أنه لابد أن نخرج بمجموعة من التجارب والدروس المختلفة والاستفادة منها عند استكمال المشروع.

وأكد عن التزام الاتحاد الأوربي لتمكين امرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال خطة العمل لتمكين المرأة والفتاة بالتعاون مع الحكومة المصرية.