اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مايو قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب بشكل إيجابي، ويمنح القرار فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركتها بالأمم المتحدة.

حيث إن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، واعتماد قرار الجمعية العامة لا يغير وضعها، لكنه يؤكد أنها مؤهلة لعضوية المنظمة بموجب المادة الرابعة من مـيثاق الأمم المتحدة، "وينبغي بالتالي قبولها عضوا"، وبناء على المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة فإن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام جميع الدول المُحبة للسلام، والتي تقبل بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك، إضافة إلى أن قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

الفيتو الأمريكي

ولكن مجلس الأمن لم يتفق على إرسال هذه التوصية إلى الجمعية العامة بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري بهذا الشأن.

وفي قرارها الجديد الذي اعتمدته بالأغلبية يوم 10 من مايو أوصت الجمعية العامة مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن "بالغ أسفها وقلقها"، لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضوا في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

كما أكدت الجمعية العامة مجددا في القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقررت الجمعية العامة، وفق القرار، وعلى أساس استثنائي- ومن دون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة -ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.

وتتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال هذه الحقوق والامتيازات الإضافية، من بينها:

الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية، والحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسة التابعة لها، وأخيرا الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة القرار خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

حيث صوت لصالح القرار 143 دولة، أي ما يفوق أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين والمُصوتين في الجلسة.

وعارض مشروع القرار 9 دول هي: الأرجنتين، الجمهورية التشيكية، المجر، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وامتنعت 25 دولة عن التصويت هي: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ملاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراجواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة وفانواتو.

وماذا بعد رفض القرار؟

بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري الذي كان يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، أكد السفير الجزائري عمار بن جامع أن تأييد 12 عضوا في المجلس للطلب الفلسطيني يبعث برسالة واضحة مفادها أن"دولة فلسطين تستحق مكانها المستحق بين أعضاء الأمم المتحدة".

ووعد بأن تعود بلاده إلى المجلس "أقوى وبصوت أعلى" بدعم من "الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة"، وأعرب عن أمله في أن أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم "سيضطرون إلى القيام بذلك المرة القادمة".

أما روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة فأشار إلى أن بلاده ستستخدم الفيتو مرة أخرى إذا عُرض على مجلس الأمن مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين، وقال: إن أسرع طريق لحصول الشعب الفلسطيني على عضوية الأمم المتحدة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء