اختتمت فعاليات ورش عمل التدريب على لغة الإشارة لذوي الإعاقة داخل المحاكم والتي نظمت في إطار التعاون بين وزارتي التضامن والعدل ومنظمة تير دي زوم،والتي تهدف إلى تدريب 20 من المراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل على لغة الإشارة خصوصا الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم. 

وقالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن إن حماية الأطفال ممن هم في نزاع مع القانون وتوفير بيئة فيها عدالة وشفافية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم هو المحور الرئيسي لعمل الوزارة نحو تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود خصوصا ذوي الإعاقة منهم،موضحة أن الوزارة اتخذت خطوات جادة في ذلك،بالإضافة إلى إبرام العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال 40 مؤسسة دفاع اجتماعي للأطفال حتى 18 سنة،و7 مؤسسات للمشردين،و256 مكتب مراقبة اجتماعية وتختص هذه المكاتب بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم في نزاع مع القانون ،وأن هذه الدورة استهدفت تمكين المراقبين الاجتماعيين والخبراء في لغة الإشارة بما يساهم في تفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية وخصوصا حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية ممن يواجهون نزاعا مع القانون ،وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.

وشهد حفل ختام الدورة سيلين بوديك المدير الإقليمي لهيئة تير دي زوم مصر ود.ميرفت السمان ممثل اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمستشار خالد الابرق الرئيس بمحاكم الاستئناف.