قالت حملة "أوقفوا القهر"، المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، إن تجريم الإجهاض بكافة إشكاله، بقانون العقوبات، يقنن مافيا الإجهاض غير المأمون، بشكل غير مباشر.

وأوضحت الحملة ،في بيانها، أن تجريم الإجهاض بقانون العقوبات ،فتح الباب أمام اقتصاد خفي، يعتمد على الاستغلال المالي للنساء، الراغبات في إنهاء الحمل غير مقصود .

وكشفت لوله نصير، رئيس مجلس إدارة مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومديرة الحملة، عن انتشار الأماكن غير مؤهلة لإجراء عمليات الإجهاض، ( العيادات ) بمتوسط عيادتان بكل حي، بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) باعتبارهم أكثر المحافظات التي تشهد عمليات إجهاض غير مأمون.

ونوهت نصير، أن كلفة عمليات الإجهاض، داخل العيادات التي تفتقر الحدود الدنيا من معايير الإجهاض الآمن ،تبلغ ما بين ثلاث الآلف إلى خمس الآلف جنيه، للعملية الواحد ،إلى جانب العقاقير المحفزة للإجهاض ،والتي يتم تدولها في السوق السواد ،بمبلغ يتجاوز 500% من ثمنها الأصلي ، والبالغ 40 جنيه للشريط الواحد.

مديرة حملة "أوقفوا القهر"، قالت أن الغالبية العظمى من النساء، الفقيرات والعاملات، هن اللواتي تلجأن إلى تلك العيادات، والعقاقير غير مأمونة، مما يعني استنزاف قدراتهن المالية، إلى جانب العواقب الصحية، اللاحقة تلك العمليات، من عدوى ميكروبية وفيروسية، بالإضافة إلى حالات النزيف، والتي تؤثر بالسلب على قدرة النساء الإنتاجية.

وشددت نصير، على أن الحملة، استطاعت التوصل من خلال عملها بمحافظات مصر المختلفة، إلى أن 98% من النساء، اللواتي تتعرض لمضاعفات صحية، نتيجة إجراء عمليات الإجهاض غير مأمون، والتي تبلغ أعمارهن ما بين 18 إلى 35 عام، لا يستطعن التقدم ببلاغات داخل أقسام الشرطة، أو لنقابة الأطباء، لتخوفهن من العقوبة القانونية، نتيجة تجريم الإجهاض، وهو ما يعني ،تحملهن المزيد من الأعباء الاقتصادية، من اجل حصولهن على الإجهاض غير مأمون، وعلاج المضاعفات الناجمة عنه، ويساهم هذا الوضع في انخفاض، أو إنهاء قدراتهن ، على العمل والإنتاج مبكرا.

وأكدت الحملة ،أن النساء في مصر، تتحمل أكثر من مليار جنيه، كلفة الإجهاض والمضاعفات الناجمة عنه، سنويا نتيجة انتشار مافيا الإجهاض غير مأمون.