طالب مركز "عدالة ومساندة" في بيان له الحكومة المصرية بضرورة وضع آليات وخطط زمنية محددة بأهداف ونتائج تستطيع من خلالها إصلاح ما كشفت عنه الأرقام الناتجة عن تعداد سكان مصر.

وقال المركز إنه يتعين وضع خطة قومية تشترك فيها كل الجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وكل الفئات لحل المشكلات التي كشف عنها التعداد وفي مقدمتها الأرقام الصادمة المتعلقة بالأمية والشقق المغلقة وخصوصا زواج القاصرات الأمر الذي يكشف عن كارثة مجتمعية وأخلاقية وأزمة في البنيان الإنساني والاجتماعي، وهو ما حذر منه مركز عدالة ومساندة في كل بياناته وندواته وموائده  المستديرة أن زواج القاصرات وأشكال الزواج السياحي والعنف المجتمعي ضد المرأة من شأنه أن يهدد المجتمع بكارثة.

ورحب المركز بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية، للوقوف على البيانات التي خرجت عن التعداد.

وأعرب المركز عن دهشته أن إجمالي غير الملتحقين بالتعليم على مستوى الجمهورية 28.8 مليون مواطن الأمر الذي يؤكد أن كل الأموال التي كانت مخططة للتنمية لم تصرف في وجهها الحقيقي.