أكدت منة وحيد، مسئول حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة؛ إن الحملة تدعم بقوة توجهات برلمانية نحو تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية يرسخ مبدأ الرعاية المشتركة والمعايشة للطفل، كإلتزام دولي على الحكومة منصوص عليه باتفاقية الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشارت مسؤول الحملة؛ التى تضم أمهات وجدات وعمات متضررات من القانون الحالى؛ إن المجلس القومى للمرأة لا يمثل كل نساء مصر، وأكد بموقفه الأخير تجاه المضارات من أفكار ومشاريع قوانين ناشطاته؛ حينما حرمهن من حضور مناقشات وحوارات حول مستقبل القانون الجديد؛ أن الكيانات النسوية النخبوية تمتلك إصرارا شديدا على تجاهل معاناة المرأة المصرية لصالح حالة مجتمعية إستثنائية وهى وضعية المطلقة؛ رغم أن كافة القوى المجتمعية والأعراف والتقاليد والقوانين تسعى بالأساس إلى دعم المرأة فى وضعية طبيعية دون الجور على حقها فى أسرة مستقرة وتكامل دورها مع الرجل فى بناء المجتمع ورعاية وحماية النشء.

وأكدت وحيد، فى بيان لها أن مجموعات من ذوات الأفكار الشاذة الداعية إلى إبعاد المرأة المصرية عن دورها كشريك فى بناء مستقبل الوطن تريد تعميم تجاربها السلبية على نساء مصر كافة؛ من خلال محاولات إفتعال أزمات جديدة تزيد معدلات الطلاق والشقاق والعنف داخل المجتمع المصري؛ وذلك عبر تبنيها أفكارا كارثية لتشريعات تخالف العقل والشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق الدولية، وذلك بغرض إحداث فوضى جديدة فى البلاد وتوليد طاقات العنف والعداء بين طبقات المجتمع، نافية عن ناشطات حقوق المرأة بعدد من المنظمات والمجالس؛ نزاهة الفكرة وعدالة القضية وصواب الرؤية.

وجددت مسؤول حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة؛ دعوتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لإصدار قانون عادل للأسرة المصرية يقضى على نسب الطلاق المفجعة التى أعلن عنها فى مؤتمر الشباب السادس؛ وأرقام أطفال الشقاق التى تعبر عن كارثة مجتمعية ناتجة عن قانون غير عادل تسبب فى رفع معدلات الطلاق وزاد من أعداد أطفال الشقاق لتدمير العلاقات الأسرية.

وأشارت مسؤول الحملة، إلى أن تزايد المنح والمعونات الأجنبية الواردة لمنظمات نسوية تسعى لتقسيم المجتمع؛ خلال السنوات الماضية وراء هذه المعتقدات والأفكار التى تروج لها ناشطات تفضحهن خلفياتهن المجتمعية وعلاقاتهن العائلية والأسرية غير المستقرة؛ والتى يردن إستنساخها داخل المجتمع المصري لإحداث الشقاق بين عائلاته تحت مزاعم الدعوة لتحرير المرأة.

ورأت منة وحيد؛ إستحالة حصول المرأة على فرص متساوية مع الرجل فى الحياة العملية فى ظل تشريعات تحملها وحدها عبء الرعاية والتربية المنفردة للطفل فى حال الشقاق؛ متهمة المروجات لضرورة رفع سن الحضانة وإستمرار حرمان الطفل من تربية أبيه ومعرفته بأهله؛ بالداعيات لقطع الأرحام وتدمير القيم الإنسانية ومعارضة حكمة الله فى خلقه.

وتابعت مسؤول الحملة، أن هذا "اللوبي" من ناشطات المنظمات والمجالس النسوية يستهدف تعميق أزمة مجتمعية تتأكد فى كارثية مشاهد الرؤية داخل أسوار مغلقة لأطفال الشقاق وحرمانهم من ذويهم إرضاء لذوات الهوى من الرافضات للحفاظ على حق الطفل فى صلاته العائلية الكاملة طبقا للمادة الثامنة من إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التى صدقت عليها مصر.

ووصفت منة وحيد؛ "ألاعيب" الناشطات النسويات على مواقع التواصل الاجتماعي بالساعية إلى تدخل أجنبي مباشر فى قضايا مصيرية مصرية؛ من خلال إجتذابهن جهات مشبوهة تمنحهن جوائز وأموال عن نشاطهن التخريبي؛ ووصفهن بالمؤثرات فى صناعة مجتمع متغير فى مصر؛ عبر ألقاب لا علاقة لها بأهدافهن المتفقة ومصالح تلك الكيانات الأجنبية؛ و هن فى ذلك لا يختلفن عن نشطاء سعوا إلى تخريب المجتمع وإسقاط مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة؛ وقبل إستتباب الأمن في مصر وحماية إرادة شعبها فى بناء مستقبله بعيدا عن تأثيرات مجتمع النشطاء عديم القيم ومجتمع التيارات التكفيرية المستغلة نتائج تزايد معدلات أطفال الشقاق فى مصر.

ودعت مسؤول حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة؛ باسم الأمهات والجدات والعمات وأطفال الشقاق؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إلى إعادة النظر في بناء سياسات ورؤى مؤسسات الدولة ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة؛ فى ظل تبنيه خطة لبناء الإنسان المصري داخل مشروع وطنى جامع، مستنكرة خروج كيانات عن سياق دورها للعب على أوجاع المجتمع؛ ومنها المجلس القومى للطفولة الذي صرحت الأمين العام له عزة العشماوى قبل أيام؛ بأن تطبيق الرعاية المشتركة والمعايشة للطفل بين الأبوين عبر الاستضافة؛ أمر ينتقص من "مكتسبات" الطفل؛ مع تأكيدها دعمها الكامل لما تنادى به رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى فى هذا الصدد.

كما دعت مسؤول الحملة؛ وزارات التعليم والثقافة والتضامن الاجتماعى والمجلس الأعلى للإعلام؛ لتبنى رؤية جديدة لنشر ثقافة مجابهة لكارثة الشقاق المجتمعى والأسري التى تريد سياسات مجالس ومنظمات نسوية تعزيزها عبر تشريعات ودعوات لتعميق الشقاق وتحقيق مكتسبات لمطلقات على حساب الأسرة والمجتمع والمرأة المستقرة والطفل، مشيدة بجهود عدد كبير من نواب البرلمان لتشريع قوانين داعمة لإستقرار الأسرة المصرية وعلاج كوارث الشقاق المتسببة فيها سياسات المجلس القومى للمرأة فى زمن الحزب الوطنى المنحل؛ والتى تتجدد حاليا بدعوات ناشطات لا يريدن الاستقرار لمصر ومجتمعها.